AMMC تبحث مع قضاة النيابة العامة التنظيم القانوني لسوق الرساميل

أضيف بتاريخ ٠٣/٢٦/٢٠٢١
و م ع


الدار البيضاء - نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس، لقاء تواصليا مع قضاة النيابة العامة ، خصص لبحث التنظيم القانوني لسوق الرساميل. 

وذكر بلاغ للهيئة، أن هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع "التنظيم القانوني لسوق الرساميل: البنيات، الفاعلون والدور الرقابي للهيئة المغربية لسوق الرساميل"، يندرج في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة في دجنبر الماضي بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل ورئاسة النيابة العامة. 

وتتعلق هذه الاتفاقية بالتنسيق في مجال ضبط المخالفات المتعلقة بسوق الرساميل ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى إحداث آلية للتكوين في مجال سوق الرساميل.

وجمعت هذه الندوة، المنظمة بالتوازي حضوريا في مقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل وعن بعد بتقنية التناظر المرئي، 30 من القضاة من مختلف مدن المغرب، وشكلت أيضا فضاء للتبادل والإغناء المتبادل بين القضاة وأطر الهيئة المغربية لسوق الرساميل المشاركين في هذا اللقاء.

ويعد هذا اللقاء الأول من نوعه ضمن سلسلة من اللقاءات المبرمجة سنة 2021. وتعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل.

أما رئاسة النيابة العامة فهي الهيئة الرئاسية للنيابات العامة لدى المحاكم المغربية وتتولى سلطة الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، وممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها، وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.